گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. 

مفهوم اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.

و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.

بنابراین مسئولان و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند.

در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

برخی از مردم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی را یکی می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است در حالی که این دو اصطلاح کاملا متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند برای روشن شدن موضوع به شرح مفهوم ریاضت اقتصادی می پردازیم.

تعریف ریاضت اقتصادی

ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد.

اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران زده اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصلا کار خوشایندی به نظر نمی رسد، اما ، می تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند.

بنابراین اگرچه اقتصاد ایران شاید ناچار شود در دراز مدت به سیاست های ریاضتی روی بیاورد، اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد.



ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 25 اردیبهشت 1396


http://www.aftabir.com/articles/applied_sciences/social_science/images/72cfb464bb82c772587ed360b69794bd.jpg
پیر بوردیو (1 اگوست1930 ـ 23 ژانویه 2002) جامعه‏ شناس معروف فرانسوی بود که روش‏های کارش را از رشته ‏های مختلفی وام گرفت: از نظریه های فلسفی و ادبی گرفته تا نظریه های جامعه‏ شناسی و انسان‏ شناسی .او بیش از هر چیز به خاطر کتاب معروفش تشخص، نقد اجتماعی داوری، معروف شده است که در آن سعی دارد تا قضاوت‏ های زیبایی‏ شناسانه را به موقعیت‏ های اجتماعی مرتبط سازد. قابل توجه‏ ترین بخش از نظریه‏ ی بوردیو مربوط به روش است که نظریه و داده‏ های تجربی را با هم ترکیب می‏کند و تلاش دارد تا بعضی از مهمترین مناقشه‏ ها را در نظریه و تحقیق حل کند و همچنین تلاش می‏کند تا مشکلات مربوط به فهم سوژۀ درون ساختارهای عینی را برطرف نماید ( وی در این در این فرایند، سعی می‏کند که عاملیت و ساختار را با هم تلفیق کند).
بوردیو همچنین مبدع اصطلاحات و چارچوب‏ های روش‏ شناختی مثل سرمایه‏ ی فرهنگی، نمادین و اجتماعی و مفاهیم طبیعت ثانویه، عرصه و خشونت نمادین است. بوردیو در کارهایش بر نقش عمل و تضمین در پویایی‏ های اجتماعی تاکید می‏کند. او در پای نهادن نظریه‏اش از آراء لودیوک وینگنشتاین، موریس مرلوپونتی، ادموند هوسرل، گئورک کانگهایم، کارل مارکس، گاستون باشلارد، ماکس وبر، امیل دورکیم، و نوبرت الیاس استفاده نموده است. پاسکال، هنگامی که بوردیو کتاب او را با عنوان ”مراقبه‏ های پاسکالی“ مطالعه نمود، روی بوردیو تاثیر بسزایی گذاشت.
بوردیو در دنگین(Denguin) جنوب شرقی پیرنه) در 1930 به دنیا آمد، پدربزرگش یک کشاورز و پدرش کارمند اداره‏ ی پست بود. او در سال 1962 با ماری ـ کلر بیزار ازدواج کرد و از او صاحب سه پسر شد، بوردیو در دانشسرای عالی شهر پاریس به خواندن فلسفه پرداخت. بعد از فارغ‏ التحصیل شدن به مدت یکسال به شغل معلمی روی آورد. در طول جنگ الجزایر برای استقلال در سال‏های 1958-1962 و هنگامی که او در ارتش فرانسه خدمت می‏کرد تحقیقی قوم نگارانه انجام داد که به او اعتباری در جامعه ‏شناسی بخشید.
در سال 1964 مدیر مطالعات در اکول پراکتیک دِ اوته اتود شد و بر همین سکو بود که زندگی حرفه‏ ی آینده‏ ی او پا گرفت و در سال 1981 جانشین ریمون آرون در کولژ دو فرانس شد( که قبل از آنها در اختیار موریس هالبواکس و مارسل موس بود). در 1968، همراه لوک بولتانسکی، پژوهش نامه ‏ی علوم اجتماعی را راه انداخت و در سال 1993 مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) مدال طلایی را به عنوان عالی‏ ترین جایزه به وی اعطا کرد. در 1996 جایزه‏ی گافمن را از دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) و در سال 2002 مدال هاکسلی را از انستیتوی انسان‏ شناسی روستایی دریافت کرد.
او همواره تلاش می‏کرد که ایده‏ های نظری‏اش را با تحقیق تجربی یعنی زندگی روزمره هماهنگ سازد و کار او را می‏توان جامعه‏ شناسی فرهنگی و یا یک نظریه‏ ی کنش نامید.



ادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 21 فروردین 1396

 

علم عمران ابن خلدون

http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/781/783/FJ01.jpg

ولی الدین ابوزید عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن خلدون در سال 732 هجری (1332 مسیحی) در یکی از خانواده های اندلسی که از یمن به تونس کوچیده بودند در شهر تونس زاده شد. وی در سال 808 هجری (1406 میلادی) در قاهره درگذشت. در دوره زندگی ابن خلدون، امپراتوری اسلامی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ فرهنگی از دوران درخشان خود در قرون سوم و چهارم فاصله گرفته بود و رو به انحطاط پیش می رفت. در این دوره است که ابن خلدون با دیدی باز و عینی و واقع گرا به بررسی و تحلیل علل انحطاط تمدن اسلامی و نقد برخی از اصول تفکر فلسفه اسلامی می پردازد. غدر واقع علم عمران او، بررسی جامعه شناختی انحطاط امپراتوری اسلامی است.ف

زندگی ابن خلدون بر روی هم شامل سه دوره است؛

1- دوره فعالیت سیاسی در کشورهای غربی عالم اسلام که بیش از بیست سال به طول انجامید.

2- دوره انزوا و تالیف در قلعه ابن سلامه که چهار سال بود.

3- دوره اشتغال به امور قضایی و تدریس و تالیف در مصر که به هجده سال می رسد.

ابن خلدون در شرایط انحطاط امپراتوری اسلامی، دست به تاسیس علم جدیدی به نام «علم عمران» می زند. ابن خلدون میان علم عمران و سیاست مدنی فارابی تمایز قائل می شود و در جایی نیز به بی فایده بودن سیاست مدنی فارابی اشاره ای صریح دارد. اما او بین مباحث مطروحه در سیاست ارسطو و علم عمران خود نزدیکی هایی را احساس می کند. در واقع باید ابن خلدون را به سیاست نامه نویسان که واقعیت های اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده اند، نزدیک تر دانست تا فیلسوفان.

ابن خلدون موضوع اصلی کتاب «مقدمه» که مهم ترین کتاب اوست را تاسیس علم عمران قرار داد و سعی کرد حدود و ویژگی های این دانش جدید را روشن کند. ابن خلدون در مقدمه خود، کوشش می کند مبانی نظری تاسیس تاریخ به عنوان دانشی عقلی را بنیان گذارد و تاسیس علم تاریخ به عنوان دانشی عقلی از طریق شناخت جوامع انسانی که همان عمران عالم است، امکان پذیر می شود. بنابراین ابن خلدون می خواهد ضابطه ای تدوین کند که با بهره گیری از آن بتواند تاریخ را که در دوره اسلامی صبغه ای کلامی داشت، به علمی با روشی برهانی یا عقلی تبدیل کرده و آن را در طبقه بندی دانش های عقلی وارد کند. علم عمران در نظر ابن خلدون به منزله علم اصولً تاریخ است و ویژگی های اجتماعات انسانی را مورد بحث قرار می دهد که در تشخیص درست از نادرست در گزارش های تاریخی به کار می آید.

ابن خلدون به عنوان متفکری مسلمان در راستای یافتن راهکارهای برون رفت از شرایط انحطاط تمدن اسلامی به ناچار مبنای نظری اش، مبانی کلامی سنتی بود که وی درباره برخی از مفردات آن اندکی تردید کرده بود، اما زیر سوال بردن بنیادهای آن برایش امکان پذیر نشده بود. در واقع وی نتوانست خود را از محدوده اندیشه سنت رها کرده و به افق های

بازتاسیس اندیشه دوران جدید رو کند. ابن خلدون در مقدمه به دلیل مبانی سنتی تفکرش، از پردازش مساله ای جدید که قابلیت تبدیل شدن به گفتمان مسلط را داشته باشد عاجز ماند.

در واقع می توان «علم عمران» را مسامحتاً جامعه شناسی انحطاط تمدن اسلامی نامید.

 



ادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395
اشاره: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست كاهش نرخ بهره تسهیلات بانكی را موردتوجه قرار داده است. این طرح كه در قالب یك بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
.................................................................................................................

طرح مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با كاهش سود تسهیلات بانكی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است كه با طرح و تصویب كلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانكی یكی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد كلان تلقی می شود. با وجود این مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانكی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانكی به بالا بودن نرخ اسپرد بانكی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأكید كرده و آن را علامت ناكارایی بانكهای كشور می داند، زیرا به نظر مركز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری كه موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانكی (به زعم بانك مركزی ۴ درصد و به اعتقاد مركز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانكها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانك ها، ۴- اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تكلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مركز پژوهش های مجلس سودجویی بانكی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانكی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است كه اكثر كارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع كاهش نرخ بهره تأكید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندركاران اقتصادی و بانكی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر كارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در كشور می باشد چرا كه نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در كوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاك سرمایه كه شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا كه تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانك ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، كافی است به سیر تاریخ بانكداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه كنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی كند، لاجرم ریسك سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد كه هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یك فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.
اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد كالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت كالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام این تحلیل كم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد كه عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زیرا در اقتصاد ایران كه اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعكس نمی سازد كه در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشكار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأكید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی كه ریشه در فراوانی عوامل انسانی تولید و كمبود تاریخی عوامل مادی تولید دارد، اجازه داده نمی شود نرخ تورم كه ناشی از ضعف انگیزه سرمایه گذاری به دلایل اقتصادی و حقوقی و سیاسی است آثار مخرب خود را در دگی مردم عیناً منتقل سازد. حتی كشمكش در اقتصاد سیاسی ایران راجع به توسعه با الگوی تعدیل یا تثبیت ریشه در حقوق اساسی پذیرفته شده در ایران دارد و صرفاً ناشی از اختلاف در سیاستگذاری های اقتصادی و اجرایی نیست، بلكه با حقوق اساسی متصوره جناح های سیاسی گره خورده است زیر چتر حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیرمستقیم كه هم در بودجه سنواتی دولت و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار و نیز نحوه عملكرد مصرف كنندگان كه خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی بویژه در شهرهایی كه بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار هستند، انجام می دهند. علاوه بر این كالابرگ های توزیعی از سوی دولت همگی آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهی خنثی می ساد، لذا نارضایتی كه مردم در اقتصاد سرمایه داری آزاد در نتیجه تورم ابراز می دارند در اقتصاد دولتی وجود ندارد اما از نقطه نظر تاریخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان كلاسیك قائل به تفكیك بازار پول از بازار سرمایه نبودند، زیرا هنوز بانكها نقش دوگانه ای به عهده داشتند یعنی از یك سو وظایف بازار پول را انجام می دادند و اعتبار كوتاه مدت پرداخت می كردند و از سوی دیگر منبع تأمین مالی سرمایه گذاران برای اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به این باور اعتقاد راسخ داشتند كه نرخ بهره و بازدهی نهایی سرمایه رابطه معكوس دارند و این دو متغیر به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار می گیرند. چنانچه گیلبارت بانكدار بزرگ آلمانی در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمایه داری آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالی اروپا می گفت: در اقتصاد فئودالی این نرخ بهره پول بود كه سطح قیمت كالا را مشخص می ساخت لذا در قرون وسطی از آنجا كه نرخ بهره به افزایش قیمت ها منجر می شود و این اجحاف به مصرف كنندگان است پس به درستی مذموم تلقی می شد ولی در اقتصاد سرمایه داری آزاد برعكس این نرخ بازده سرمایه و سود تولید است كه نرخ بهره را در قیمت تمام شده به علاوه بازده سرمایه معین می سازد یعنی نرخ بهره به جای آن كه دست در جیب مصرف كننده كند، سهمی از سود سرمایه گذار را دریافت می نماید زیرا در اقتصاد سرمایه داری آزاد با سیطره اقتصاد بازار، قیمت كالا و خدمات ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمتها از سوی عرضه كنندگان تعیین نمی گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلكه برعكس عرضه و تقاضا مجموعاً قیمت را معلوم می ساد، چرا كه بازار رقابتی اجازه اعمال قیمت های انحصاری و دلبخواهی را از اختیار تولید كنندگان خارج نموده است. بر این اساس بود كه ضرورت ایجاد بازار پول و بانك و به ویژه تعیین نرخ بهره شرط تعادل اقتصادی به نظر می رسید و بانكداری در نظام سرمایه داری غرب رو به توسعه گذارد. درك این موضوع كمك شایانی به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم می نماید، چرا كه در اقتصاد سرمایه داری آزاد اساساً سرمایه گذاری به قصد فروش محصول در بازار و تحصیل سود است، حال آنكه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری اصولاً سرمایه گذاری به خاطر سطح نازل فناوری یا وجود نداشت و در صورت وجود بسیار ناچیز بود؛ لذا تولید به منظور تأمین نیازهای خانوار و مبادله محدود انجام می گرفت. بازارها عموماً محلی و مهمتر آنكه ناپیوسته بود و از شهری به شهر دیگر قیمت ها متفاوت بود. در نتیجه فقط هنگامی كه سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت مشروعیت یافت، نقش پول به عنوان یك كالای واقعی به دنبال وجاهت قانونی بهره پول موجب شد همان چیزی كه در اقتصاد فئودالی مذموم بود در اقتصاد سرمایه داری آزاد مطلوب گردد. به همین سبب در اقتصاد سرمایه داری آزاد نرخ بهره را قیمت واگذاری فرصت تلقی می كنند، چرا كه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری فرصتی به عنوان سرمایه گذاری وجود نداشت كه كسی پول خود را واگذار كند تا در قبال آن سهمی به عنوان بهره طلب نماید. لذا به حق در اقتصاد فئودالی گرفتن بهره برای وام قرضی سخت مورد نكوهش بود. كالون بنیانگذار مسیحیت جدید در آغاز پیدایش سرمایه داری آزاد با استناد به احكام انجیل می گفت: نفی دریافت بهره پول فقط در مورد وام به تهیدستان منظور مسیح(ع) است وگرنه دریافت بهره از غیرتهی دستان مجاز است.
مقامات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام این تحلیل كم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد كه عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولی در قرن بیستم كینزین ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمنی از نرخ بازدهی سرمایه جدا كردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضای پول یعنی به عرضه پول از ناحیه بانك مركزی و تقاضای پول كه بستگی تام به رجحان نقدینگی داشت مربوط می دانستند، چرا كه از نظر كینز نرخ بهره پاداش دریافتی است كه از نقدینگی صرفنظر شود یعنی نرخ بهره قیمت انصراف از نقدینگی است.
در حقیقت از نگاه كینز انگیزه داد و ستد و انگیزه احتیاط و به ویژه انگیزه سفته بازی و سوداگری عامل مؤثر تعیین نرخ بهره تلقی می شود، لذا فقط در اقتصاد كلان بود كه نرخ بهره با نرخ بازدهی سرمایه از طریق بازده پیش بینی شده سرمایه گذاری و در نتیجه سطح تقاضای سرمایه گذاری ارتباط پیدا می كرد، كه علی الاصول تنظیم رابطه بین آنها در دستان پرقدرت بانك های مركزی قرار می گرفت، لذا تدریجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمایه مطرح گردید تا آنجا كه نرخ بهره می توانست به عنوان یك ابزار بالاتر از نرخ بازدهی سرمایه و بیش از نرخ قابل پیش بینی سود سرمایه گذاری خصوصی (در حال ركود) قرار گیرد. در این صورت سرمایه گذاری تقلیل می یافت و آثار منفی خود را در اشتغال ناقص آشكار می نمود، از این لحظه پای اقتصاد دولتی كینزی به اقتصاد سرمایه داری آزاد كشیده شد و مداخله و تصدی گری اقتصادی دولت های غربی در رقابت با بخش خصوصی آغاز شد. لذا كینزین ها بانك های مركزی را سلطان واقعی اقتصاد كشورهای سرمایه داری آزاد تلقی می كردند و به عنوان قوه چهارم در كنار سه قوه دیگر به آن اهمیت می دادند و قوه اقتصادیه را بی آنكه از آن نام ببرند به رسمیت می شناختند ولی در نیمه دوم قرن بیستم با تقویت و گسترش بین المللی بازار سهام و تفكیك نسبی بازار پول از بازار سرمایه به ویژه در انگلستان و آمریكا و فرانسه و در نتیجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو كفه ترازو كه اقتصاد سرمایه داری آزاد را به تعادل می رساند مورد توجه بیشتر كشورهای جهان قرار گرفت. در نهایت از یكسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت كنترل داشت و از طرف دیگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار می داد. با وجود این در جهان معاصر در پی فروپاشی سوسیالیسم رفته رفته پدیده ای باز هم جدید به نام تجارت جهانی اوضاع و احوال كاملاً تازه ای به نظام سرمایه داری آزاد داده و می رود تا متغیرتر از بازرگانی خارجی بیش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتی تورم، بازده قابل پیش بینی سرمایه گذاری را معین سازد. اخیراً آلن گرسپن رئیس بانك مركزی آمریكا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهانی هشدار می دهد كه «اقتصاد جهانی سطح بی سابقه ای از مبادلات اقتصادی میان كشورها را موجب شده است به طوری كه پیش بینی آینده كسری تجاری آمریكا امكان پذیر نیست زیرا پیشرفت های قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهانی سازی، جوی در اقتصاد بین المللی ایجاد كرده كه تفاوت زیادی با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه ای به نام تجارت را آغاز كرده كه شاید بسیاری از متغیرهای گذشته اهمیت خود را از دست بدهند و تعدادی متغیرهای جدید وارد تئوریهای اقتصادی شوند.
اما در اقتصاد سرمایه داری دولتی عملكرد متغیرهای اقتصادی و مفهوم تحلیلی شاخص ها چیز دیگری است كه مورد مطالعه ژرفایی با روش شناسی علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا كه از نقطه نظر روش شناختی كسری بودجه پنهان (تا بیش از یكسان سازی نرخ ارز) و آشكار (در اثر بازی سیاسی با ابزارهای پولی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز و همچنین افزایش فزاینده حجم نقدینگی كه در اختیار بانك مركزی دولتمدار است) همزاد طبیعی و اجتناب ناپذیر اقتصاد دولتی ایران می باشد.
كافی است فقط به بودجه های دولت ایران نگاهی بیاندازیم، آنگاه مشاهده خواهیم كرد كه بودجه شركت های دولتی در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۰۳۹۳ میلیارد ریال بوده ولی پس از یكسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رشد فزاینده بودجه ای شركت های دولتی دامنگیر بودجه كل كشور شده است به طوری كه در سال ۱۳۸۱ معادل ۳۹۱۱۸۷ میلیارد ریال و اكنون در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۴ به سقف یك هزار میلیارد ریال یعنی به دو سوم كل بودجه كشور می رسد، حال آنكه رشد بودجه عمومی دولت از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ معادل ۵۰ برابر شده ولی رشد بودجه شركت های دولتی از مرز ۱۰۰ برابر افزایش گذاشته است. آیا با این وجود در چارچوب سرمایه داری دولتی جز به روش دستوری می توان به افزایش سطح عمومی قیمت ها فرمان ایست داد.
در هر صورت در منطق ذاتی اقتصاد دولتی متغیری به عنوان قیمت های بازار آزاد وجود ندارد، چرا كه در قیمت های بازار اگر طرف عرضه كل، عوامل بخش خصوصی باشند ضد عدالت تلقی می گردد و دقیقاً دولت به همین دلیل تأسیس شد تا مسئولیت عدالت توزیعی را به عهده داشته باشد، لذا هرگز نباید از خاطر برد كه سرمایه داری در ایران اساساً برای توزیع عادلانه ثروت های ملی از قبیل نفت استقرار یافته و از پی آن هر نوع تولید ثروتی اگر دندان گیر بود دولتی تلقی گردیده كه می بایست توزیع آن از طریق ساز و كار اداری عادلانه صورت پذیرد. در واقع دولت در پی تحقق عدالت توزیعی است حال آنكه سرمایه داری آزاد براساس عدالت تولیدی متولد شده است.



ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395
جهانی شدن
طوفانی به نام جهانی شدن به پا خواسته است ، طوفانی كه هیچ سدی دربرابر هجوم آن نمی توان ایجاد كرد و از آن نمی توان گریخت . طوفانی كه به همراه خود گردبادی را به همراه دارد كه خواسته یا ناخواسته تمامی كشورها را با خود در می نوردد . این طوفان خود را در ابعاد مختلف سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی   نشان می دهد  و آن نتیجه آن از بعد سیاسی ظهور دمكراسی ، از بعد فرهنگی پدیده دهكده جهانی و در بعد اقتصادی حاكمیت سازمان جهانی تجارت است و ما امروز باهم جمع شده ایم تا بعد اقتصادی این طوفان جهانی شدن یعنی عضویت كشورمان در سازمان جهانی تجارت و مزیتهای كیفی خود را در این مسیر بررسی نماییم.
برای مقابله با این طوفان فقط یك گزینه وجود دارد كه مورد توافق تمامی مدیران و كارشناسان و تمامی جناحهای سیاسی است و آن تقویت بنیه اقتصادی كشور است . بنیه ای كه هیچ طوفانی نتواند آن را ازجا بركند . بنیه ای كه بر پایه دانش و علم باشد .
امروزه در ادبیات اقتصادی درخصوص عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت سمینارها ، سخنرانی ها و مقالات متعددی ارائه می شود و نقطه مشترك آنها عضویت ناگزیر ایران در این سازمان است .
امروز دیگر با نفس جهانی شدن مخالفت نمی شود بلكه صحبت از همگانی كردن مزایا و كاستن مضرات آن است . جهانی شدن امیدهای فراوانی را برای جهانیان ایجاد كرده است اما تحقق این امیدها در گرو مدیریت صحیح فرآیند جهانی شدن و به عضویت در آمدن   در سازمان جهانی تجارت است.
-                   عضویت در سازمان جهانی تجارت یعنی پذیرش 
-                   عدم تبعیض بین اتباع داخل و اتباع سایر كشورهای غیر عضو WTO
-                   اصلآزادسازی تدریجی تجارت یا اصل كاهش یا حذف موانع تجاری   
 
اصل شفافیت و پیش بینی پذیری كه مسائلی چون تعیین تعهدات كشورها از جملهتعیین و تثبیت نرخ های تعرفه آنها، انتشار قوانین و مقررات كشورها و اعلام آنها به WTO و بررسی سیاست تجاری كشورها به طور منظم 
-                   توجه به سطحتوسعه كشورها یا رعایت رفتاری ویژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه و كم توسعهیافته ترین كشورها
 با توجه با اصول بالا الحاق به WTO می تواند آثار مثبت زیر را  در برداشته باشد:
 قانونمندی، پیش بینی پذیری، ثبات و شفافیت در روابط و فعالیت هایاقتصادی و تجاری در داخل و خارج
 تسهیل دسترسی به بازار كشورهای دیگر و تسهیلتحقق سیاست جهش صادراتی و توسعه برونگرا
 تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی وانتقال تكنولوژی و ایجاد اشتغال
 از میان رفتن حمایت های اقتصادی و رانت ها وایجاد محیط رقابتی و آمادگی برای رقابت در بازار جهانی
 دستیابی مصرف كنندگانبه كالاهای مرغوب تر و ارزان تر
 مشاركت در تصمیم گیری های جهان درباره قواعدو مقررات تجاری
 دسترسی به یك مكانیسم حل اختلاف مطمئن برای رسیدگی به تخلفسایر كشورها از تعهدات خود.
اما الحاق به  WTO نیز یكسری آثار منفی و دغدغه هایی درپی دارد.
كاهش استقلال عمل در تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری و آسیب پذیری  بیشتر در مقابل تحولات خارجی كه البته این امر از تبعات اجتناب ناپذیر زندگی در یكدنیای به هم پیوسته در عصر جهانی شدن است.
   تحت فشار قرار گرفتن یا حتی   ورشكستگی صنایعی كه تا یك دوره زمانی نتوانند به قدرت رقابت دست یابند.
آمار بیانگر این مطلب است كه شاخص جهانی شدن ایران در سال 2001 برابر 50 ( رتبه ) در سال 2002 و 2003 برابر 63 بوده و این كاهش توان اقتصادی ایران را در جهانی سازی نشان می دهد.
با توجه به موارد فوق براستی آیا اقتصاد ما توان حضور و رقابت در صحنه بین المللی وپذیرش مزایا و معایب حضور در بازارهای جهانی و سازمان جهانی تجارت را دارد ؟ كدام بخش از اقتصاد ما مزیت اقتصادی دارد و بدلیل آن مزیت ها بدنبال عضویت در سازمان جهانی تجارت هستیم . آیا مزیت های اقتصادی ما در منطقه بحدی كافی است كه بتوانیم مرزهای خود را برروی محصولات باز كنیم ؟ آیا بدنبال حضور اثربخش در سازمان جهانی تجارت هستیم و یا صرفا بدنبال یك اسم . آیا كیفیت مداوم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می تواند حضور ما را در این بازارها پشتیبانی نماید ؟ آیا استراتژی ها و برنامه ها و اهداف تداوم بخش در صحنه جهانی تدوین كرده ایم و آیا با توجه به منابعی كه داریم می توانیم از عامل افزایش بهره وری و كاهش قیمت محصولات در اقتصاد رقابتی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم . آیا مدیریت اقتصاد و صنعت و كشاورزی ما می تواند با وضعیت فعلی و با استفاده از ابزارهای سنتی تصمیم گیری و نگرش های قدیمی و مدیریتی و عدم شایسته سالاری ( شعاری كه هیچ وقت تحقق پیدا نكرد ) می تواند امید بخش حمایت بخش خصوصی باشد . آیا رویكرد ما به بخش خصوصی و عملكرد ما با آنان می تواند شاهد حضور فعال بخش خصوصی باشد و همینطور چندین سئوال دیگر كه امروزه دغدغه فكری و ذهنی مدیران و كارشناسان بوده و قبل از تفكر در باره عضویت در سازمان جهانی تجارت می بایست پاسخ های قانع كننده كارشناسی برای هریك از این سئوالات ارائه كنیم .
مقاله حاضر سعی دارد با معرفی نگرش های نوین مدیریت كیفیت مدلی را برای برنامه ریزان اقتصادی دولت ارائه كند تا با بكارگیری آن بتوانیم رویكردهای اقتصادی را در سطح خرد و كلان ارزیابی كنیم و میزان تحقق اهداف را بصورت واقع بینانه و فارغ  از مدیریت احساسی  اندازه گیری كرده و صحت و دقت برنامه ها را در تعامل با نتایج مورد انتظار ارزیابی نماییم . هدف این مقاله نقد برنامه چهارم كه نتیجه ساعتها كار كارشناسی كارشناسان محترم اقتصادی كشور نیست بلكه ایجاد پل ارتباطی بین مدیریت كیفیت و مدیریت اقتصاد و معرفی ابزاری برای بهبود برنامه های اقتصادی است.
معرفی مدل EFQM
بنیاد اروپایی كیفیت EUROPEAN FOUDATION FOR QUALITY MANAGEMENT   در سال 1988 به منظور ارزیابی سازمانها درخصوص توانایی و عملكرد آنان به رویكردها و بعبارتی شعارها و برنامه ها و اهداف ، مدل تعالی سازمان را با كمك كشورهای اروپایی تدوین و ارائه نمود.
این مدل در سازمانهای متعددی در سطح جهان برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است و برای اولین بار نویسنده مقاله مدل فوق را در تعامل با مدلهای اقتصادی كلان از جمله برنامه چهارم توسعه اقتصادی كشور مورد بررسی قرار می دهد و همانطور كه پیش از این گفته شد  هدف از این مقاله نقد برنامه چهارم نبوده بلكه هدف اصلی معرفی مدل EFQM و نحوه بكارگیری آن توسط اقتصاد دانان می باشد.
مدل فوق از دوقسمت عمده توانمند سازها و نتایج تشكیل شده است و در مجموع 9 حوزه  اصلی داردكه پنج حوزه  اول به توانمند سازها و چهار حوزه  بعدی به نتایج می پردازد
 
این 9 حوزه ارتباط مستقیم با همدیگر داشته و گویای این مطلب است كه دسترسی به نتایج مورد انتظار و تعریف شده مدیون توانمندسازهای حوزه هایی همچون رهبری ، خط مشی و استراتژی ، منابع انسانی ، شراكتها و منابع و فرایندها بوده و بدون تقویت این عوامل نتایج مورد انتظار حاصل نخواهند شد. حال این نتایج می تواند نتایج مورد انتظار از یك سازمان تولیدی و خدماتی باشد و خواه نتایج مورد انتظار از یك برنامه توسعه اقتصادی به عنوان یك محصول دولتی .
همچنین در مدل فوق روش ارزیابی تحت عنوان RADAR بكار گرفته شده است كه این مدل نحوه ارزیابی توانمند سازها و نتایج مورد انتظار را تعیین می كند . در این مدل
R= RESULT
A= APROACH
D= DEPLOYEMENT
A , R = ASSESSMENT AND REVIEW
كه به ترتیب به معنی نتیجه گرایی ، رویكرد ، جاری سازی ، ارزیابی و بازنگری می باشد.
به منظور توانمند سازی برنامه ها هریك از عوامل پنجگانه در مدل EFQM می بایست براساس مدل رادار ( RADAR)  تحت ارزیابی قرار بگیرند . برای مثال رویكرد ( Approach  ما نسبت به كاركنان چیست ؟ و چگونه این رویكرد را جاری (DEPLOY  ) كرده و نتیجه ( Result )  آن را ارزیابی و بازنگری می كنیم .
در تعامل بین مدل EFQM  و برنامه چهارم توسعه رویكرد دولت در برنامه نسبت به توانمند سازها مورد بررسی قرار گرفته و میزان جاری سازی رویكردها مورد آنالیز قرار می گیرد تا میزان نتایج حاصله تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
برای مثال اگر رویكرد دولت به بخش خصوص ( بعنوان منابع ) تقویت این بخش و مشاركت بیشتر آنها در رشد اقتصادی كشور باشد .  حال بایستی جاری سازی این رویكرد و اقدامات و برنامه های دولت در مورد تقویت و همكاری بخش خصوصی و بعبارت دیگر عملكرد دولت در برخورد با مقوله خصوصی سازی مورد بررسی قرار بگیرد .  اگر این رویكرد در مجموعه دولت جاری ( Deploy)  شود طبیعتا در حوزه های نتایج( Result ) می بایست اثرات آن را مشاهده كرد.
از طرف دیگر حوزه های نتایج عبارتند از نتایج مرتبط با كاركنان ، مشتریان ، جامعه ونتایج كلیدی عملكرد كه در ادامه مقاله نسبت به انطباق آن با برنامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
در ادامه مثال فوق نتایج مورد انتظار مشاركت بخش خصوصی را می بایست با شاخص های مربوطه كه در علم اقتصاد موجود است مورد ارزیابی و در خصوص دقت و صحت برنامه چهارم توسعه در بعد خصوصی سازی قضاوت كرد.
حال به منظور تطبیق هریك از حوزه های مدل EFQM با سازمان دولت كه در خصوص محصول مهم آن یعنی برنامه چهارم توسعه مقاله حاضر نوشته شده است ، مفاهیم ذیل را بعنوان پیش فرض مدل در نظر می گیریم :
 
·                    حوزه یك تحت عنوان رهبری :  به معنی رهبری و مشاركت دولت در برنامه های توسعه و هدایت صحیح آن
·                    حوزه دو منابع انسانی : شامل نیروی شاغل و مولد در مجموعه دولت و بخش خصوصی كه اقدام به تولید خدمت یا محصول می نمایند ( عامل نیروی انسانی در تولید ناخالص ملی )
·                    حوزه سه  خط مشی واستراتژی : به معنی استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور و سیاستهای راهبری توسعه اقتصادی
·                    حوزه چهارم :  شراكتها و منابع : شامل سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشاركت سرمایه گذاران خارجی و نقش انان در توسعه می باشد.
·                    حوزه پنجم : فرایندها : شامل كلیه فرایندهای تولید و ارائه خدمات و عوامل تولید
·                    حوزه ششم : نتایج مرتبط با مشتریان : مشتریان دولت در مجموع عبارتند از كلیه سازمانهای دولتی و خصوصی ، كارخانجات ، موسسات و هرگونه سازمان تولید كننده محصول و یا ارائه كننده خدمات كه به نحوی از دولت خدماتی را دریافت می كند.
·                    حوزه هفتم : نتایج منابع انسانی : شامل نتایج مورد انتظار از برنامه چهارم كه به نحوی روی نیروی كار مولد تاثیر گذار باشد. مانند كاهش نرخ بیكاری ، افزایش حقوق و دستمزد و ...
·                    حوزه هشتم : نتایج جامعه : شامل كلیه نتایج برنامه چهارم در ارتباط اعضای   جامعه ایرانی می باشد مانند كاهش نرخ تورم ، تامین مسكن وخوراك جامعه ، تامین امنیت اجتماعی و ...
·                    حوزه نهم : نتایج كلیدی عملكرد كه بیشتر شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و پیش فرضهای مورد انتظار پس از اتمام برنامه و نتایج حاصله در سال 1388 می باشد . مانند نرخ رشد اقتصادی
حال پس از تعریف جایگاه هریك از حوزه ها به تشریح حوزه های توانمند ساز می پردازیم . از آنجاییكه نتایج در برنامه چهارم تعریف و تعیین شده است لذا به لحاظ جلوگیری از طولانی شدن مقاله حاضر ، صرفا به حوزه های توانمند ساز در این مدل پرداخته می شود .
 
تشریح حوزه رهبری  و تعامل آن با برنامه چهارم
تهیه چشم انداز دولت براساس آمار و اطلاعات كارشناسی شده از رویكردهای رهبری در مدل EFQM است . مشاركت بیشتر مدیران در امر توسعه و جاری سازی اخلاق و ارزشها ی حاكم در بین مدیران و كاركنان و جلوگیری از اسراف و تبذیر و بكارگیری بهینه منابع و ایجاد انگیزه در بین مدیران به منظور مشاركت فعال در امر توسعه اقتصادی از جمله عواملی است كه می بایست در برنامه ریزی های اقتصادی بعنوان یك عامل توانمندساز بدان توجه شود .
حمایت دولت از تشكل های صنعتی و صنفی و حضور موثر آنان از طریق ایجاد انگیزه مشاركت های صنعت و سرمایه گذاری ، برقراری برخی معافیت های مالیاتی ، زمینه های حضور اقشار جامعه را در فرآیندهای توسعه فرآهم می كند.
پشتیبانی بخش خصوصی وحمایت واقعی آنان و حذف موانع و سازمانهای بروكراسی و بازدارنده در تامین نیازهای بخش خصوصی و تشویق و ایجاد انگیزه در بین مدیران و كارشناسان و كارآفرینان درمدل EFQM تاكید فراوان شده است .
حضور رهبران در جامعه می تواند انگیزه مردمی را در رسیدن به اهداف افزایش داده  و مشاركت بیشتر نسل جوان را ایجاد نماید.
همچنین برای رسیدن به اهداف برنامه ها ، مدیران بایستی الگوی كاهش تجمل گرایی و استفاده بهینه از منابع باشند . كاهش مصرف و صرفه جویی در منابع از رویكردهای توانمند سازی است كه می تواند دولت را در رسیدن به اهداف یاری كند.
تشریح حوزه استراتژی و خط مشی   و تعامل آن با برنامه چهارم از الزامات مهم دیگر مدل EFQM  حوزه خط مشی و استراتژی می باشد . طبق این حوزه نتایج عملكردی كلیدی دولت از قبیل شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی لازمه بازنگری در خط مشی ها و استراتژی های موجود و یا تدوین آنها است . كشور ایران كه هم اكنون نزدیك به یك درصد از جمعیت جهانی را در خود دارد ولیكن از نظر تجارت جهانی سهم 4 صدم درصد را به خود اختصاص داده است . بدلیل آنكه رویكردهای ما به برنامه چهارم بدون تدوین استراتژی های صنعتی وتجاری می باشد و ما فاقد اهداف و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و كوتاه مدت در بخش های مختلف اقتصادی هستیم و سیاستهای اركان مختلف نظام در برخورد با فرایندهای صنعتی شدن یكسان نمی باشد . ما همواره از صنعت بعنوان یك بخش مهم اقتصادی یاد می كنیم ، بعبارت دیگر ما رویكرد صنعتی داریم ولیكن چقدر توانسته ایم این رویكرد را جاری كنیم ، جای بحث و گفتگو دارد ظاهر امر نشان می دهد رویكردهای ما نوین بوده ولی از بعد اجرا در دهه های 70 و 80 بسر می بریم . بررسی آمار گذشته نشانگر این واقعیت است كه علیرغم دادن شعار صنعتی شدن هنوز در اجرا موفق نبوده  و با مشكلات جدی در این امر روبرو هستیم .  آمار گویای این واقعیت است كه سهم صنعت از كل صادرات كشور از 24 درصد در سال 73 به 7/16 درصد در سال 80 تنزل پیدا كرده است . از طرف دیگر در صنعت نفت میزان وابستگی به نفت در 5 سال گذشته 18 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از 49/30 درصد در سال 1370 به 9/28 درصد در سال 1381 رسیده است و همچنین سهم صنعت و كشاورزی از ارزش افزوده كشور جمعا 45 درصد بوده است . این آمار نشانگر عدم وجود رویكرد خط مشی و استراتژی گذاری در بخش های مختلف اقتصادی كشور بوده و نداشتن این رویكردها اجرای برنامه ها و دسترسی به اهداف را با مشكل مواجه خواهد كرد. این امر و نداشتن استراتژی در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی از جمله صنعت خودرو كه با تغییر مدیران ، استراتژی ها نیز تغییر می كنند بیانگر ضعف در رویكردهای مدل و عدم توانایی برنامه ها از دیدگاه مدیریت كیفیت می باشد. همچنین روشن نبودن خط مشی واستراتژی ها در زمینه خصوصی سازی و افزایش تصدی گری دولت به میزان 5/2 برابر  بیانگر عدم جاری سازی استراتژی ها و یا نبود استراتژی و خط مشی ها در این زمینه می باشد.
از طرف دیگر مهمترین الزام این مدل تهیه و تدوین استراتژی های تجاری است . سئوالی كه برای كارشناسان مطرح می شود این است كه براستی خط مشی تجاری كشور ما چیست ؟ مزیتهای اقتصادی و تجاری كه كشور ما برای حضور در بازارهای جهانی بدان نیاز دارد كدامند ؟ آیا قوانین و مقررات تجاری ما با توجه به رشد و پیشرفت تكنولوژی و بازارهای جهانی در حال بازنگری و انطباق هستند . آیا توانمندی قوانین تجاری ما برای پیشبرد اقتصاد در صحنه جهانی ، اثبات شده است ؟ یا اینكه قوانین تجاری ما همان قوانین تجارتی هستند كه در سال 1316 تهیه و تدوین شده اند.
 


ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 22 آذر 1395

علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.

کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.

دیگر تقسیم‌بندی‌های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی: positive economics) (تعریف کننده "آنچه هست") در برابر اقتصاد هنجاری (به انگلیسی: normative economics) (دفاع از "آنچه که باید باشد")؛ اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics) (اقتصاد ارتدوکس که بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعادل سروکار دارد) و اقتصاد دیگراندیش[۱] (به انگلیسی: heterodox economics) (که رادیکال است و با پیوند میان نهادها، تاریخ و ساختار اجتماعی سروکار دارد).[۲][۳]

تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته تا موضوعات متنوعی از قبیل جرم و جنایت،[۴] آموزش و پرورش،[۵] خانواده، حقوق، سیاست، مذهب،[۶] نهادهای اجتماعی، جنگ،[۷] و علوم پایه.[۸] در ابتدای شروع قرن بیست و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر بعنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شده است.[۹] در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصاددانان برای تأکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تأسیس کرده‌اند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بوم‌شناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت داده‌اند.




ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1 آذر 1395
با سلام خدمت همکاران محترم ناحیه 2 بهارستان
همکارانی که در سال تحصیلی 96 95 دروس علوم اجتماعی و اقتصاد تدریس می کنند شما ره موبایل زیر را در گوشی خود ذخیره کرده و از طریق تلگرام عضو گروه جامعه شناسی بهارستان 2 شوند 09123621936
اطلاعات مربوط به دروس فوق ازطریق  گروه تلگرامی جامعه شناسی به اشتراک گذاشته می شود
با سپاس مرجانی


ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1395
 علم جامعه‌شناسی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی به وجود آمد اگر چه از سنت عقل‌گرایی موجود که در ابتدا توسط فلاسفه یونان باستان بنا شده بود بهره جسته‌است. واژهٔ فرانسوی Sociologie نخستین بار در ۱۸۳۷ توسط اگوست کنت فیلسوف فرانسوی ابداع شد، هر چند او را مؤسس رشتهٔ علمی جامعه‌شناسی به‌حساب نمی‌آورند  کنت با الهام گرفتن از علم فیزیک و ملاحظه موفقیت آن، هدفش را یافتن قوانین همواره صادق حاکم بر جوامع انسانی توسط یک روشی علمی تعریف کرد. کنت در ابتدا علم‌اش را فیزیک اجتماعی نامید، اما بعدها نام آن‌را به جامعه‌شناسی تغییر داد. او می‌خواست چیزی مشابه آنچه در فیزیک انجام شده بود را در جوامع انسانی پیاده‌سازی کند. افراد دیگری نیز در قرن ۱۹ میلادی همانند کارل مارکس بودند که خود را جامعه‌شناس نمی‌خواندند ولی امروزه به عنوان پایه‌گذاران این رشته شناخته می‌شوند.

ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1395
جامعه‌شناسی برای اولین بار در سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ میلادی به عنوان یک رشته دانشگاهی شناخته شده و در دانشگاه‌ها شروع به تدریس شدن کرد. اولین مکتب جامعه‌شناسی مکتب دورکیم بود. این مکتب که توسط جامعه‌شناس فرانسوی امیل دورکیم تأسیس شد تأکید زیادی بر وجود واقعیت‌های در سطح اجتماع داشت که مستقل از ویژگی‌های روانی مختلف تک تک افراد. جهت تلاش برای یافتن این حقیقت‌ها و ارتباط آنها با هم، این گروه از جامعه‌شناسان شروع به بررسی جوامع انسانی بدوی کردند. در فرانسه و در کشورهای انگلیسی زبان تلاش بر این بود که مدل‌های از ساختارهای اجتماعی به تقلید از آنچه در رشته فیزیک انجام می‌شود ارائه کنند.

ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1395

 

در این پست

به معرفی بسیار مختصر پنج تن از

بزرگان علم جامعه شناسی پرداخته ایم

امیدواریم از مطالب ارائه شده استفاده ی مفیدی داشته باشید

 

 

 

 

 

ابن خلدون:        

 

از پیشگامان علم جامعه شناسی

400 سال قبل از اگوست کنت میزیست

شناخته شده بعنوان بزرگترین اندیشمند شرق

این علم جدید(جامعه شناسی) را عمران نام نهاد

او را از بنیانگذاران علم تاریخ نیز می دانند

عقایدش تحت تاثیر افکار افلاطون و بخصوص سیاست ارسطو است.

 

اگوست کنت:    

 

موسس علم جامعه شناسی و بنیانگذار جامعه شناسی نوین(ق 18-19)

19ژانویه/1798 بدنیا آمد

5 سپتامبر/1857درگذشت

قائل به اثبات گرایی(پوزیتیویسم)

معتقد است باید برای علوم انسانی نیز حیثیتی مشابه علوم تجربی قائل بود

همچنبن کنت معتقد است جوامع از سه مرحله ی الهی/فلسفی/علمی عبور کرده اند؛برخی نیز مرحله ی اساطیری را می افزایند.در دوره ی کنونی که عصر علمی است،دانشمندان و جامعه شناسان رهبران جامعه خواهند بود.

در واقع کنت را واضع واژه ی  جامعه شناسی می دانند.

 

 

امیل دور کیم          

 

از فقهای ریشه دار یهودی در ایالت لورن واقع در شرق فرانسه است

15آوریل/1858بدنیا آمد

15نوامبر1917درگذشت

در نوجوانی و جوانی در کنار تحصیلاتش زبانهای عبری/عهدعتیق/تلمود را فرا گرفت

نخستین کسی که توانست کرسی استادی جامعه شناسی را تاسیس کند

موسس سالنامه ی جامعه شناسی در فرانسه

عمده ی کارهایش به مکتب اثبات گرایی گرایش دارد

عنوان رساله ی دکتری او تقسیم کار اجتماعی (بررسی علل اجتماعی گذار از جامعه ی سنتی به متجدد)است

اثر معروف او خود کشی است که در آن 4نوع خودکشی را از یکدیگر متمایز می کند:(خودکشی خودخواهانه/ خودکشیدیگرخواهانه/ خودکشی آنومیک/ خودکشی قضاوقدری)

 

ماکس وبر     

 

حقوقدان/سیاستمدار/تاریخدان/جامعه شناس و استاد اقتصاد سیاسی آلمانی است

21آوریل/1864بدنیا آمد

14ژوئن/1920 بر اثر ذات الریه درگذشت

او جامعه شناسی را نه بعنوان رشته ای غیر تجربی بلکه دانشی معرفی می کند که باید کنش اجتماعی را از طریق معانی ذهنی دارای ثبات مطالعه کند.

او با تاثیرپذیری از ویلهلم دیلتای توانست نوع جدیدی از جامعه شناسی را بنیان گذارد که کمتر از علوم طبیعی الگو میگرفت و جامعه شناسی تفهیمی نامیده میشد.

 

آنتونی گیدنز         

 

18ژانویه 1938در ادمونتون لندن

از مشهورترین جامعه شناسان بریتانیایی

صاحب نظریه های ساختاربندی و نگاه کل نگرانه به جوامع مدرن

در دوره ی نخست وزیری تنی بلر مشاور او بوده و همچنان هم مشاور نخست وزیری بریتانیا می باشد

 



ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟






صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفته



در این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید